تبیان، دستیار زندگی
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در جلسه سه شنبه شب شورا، موضوع اخذ کارمزد از کارتخوان ها بررسی نشد، گفت: تنها مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین فرجه 3 ساله برای خروج بانک ها از بنگاهداری بود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تکلیف کارمزد کارتخوان‌ها روشن نشد!


عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در جلسه سه شنبه شب شورا، موضوع اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها بررسی نشد، گفت: تنها مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین فرجه 3 ساله برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری بود.

محمدرضا پورابراهیمی از برگزاری جلسه سه شنبه شب شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی با حضور اعضا خبر داد و گفت: در این جلسه موضوع اخذ کارمزد از دارندگان پایانه های فروشگاهی مورد بررسی قرار نگرفت.

کارتخوان

عضو شورای پول و اعتبار افزود: در این نشست شورا  یک فرجه زمانی سه ساله برای بانک‌ها به منظور واگذاری بنگاه‌ها در نظر گرفت و بر اساس مصوبه آن، قرار است که بانک‌ها در این مدت زمان نسبت به کاهش بنگاهداری و شرکت‌داری اقدام کنند.

وی تصریح کرد: بسیاری از بانک‌ها براساس مصوبه دولت، بنگاه‌هایی را به عنوان تسویه بدهی از سازمان خصوصی سازی تحویل بگیرند و بانک مرکزی در حال حاضر خواستار خروج آنها از شرکت‌داری است.

در همین حال، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانکها باید برنامه راهبردی برای فعالیت خود داشته باشند، تاکید کرده است: داشتن برنامه راهبردی یکی از اولویت‌های اصلی بانک‌هاست و در راس آن افزایش شفافیت در فعالیتها، یکپارچه سازی سیستمها، انضباط مالی و افزایش تولید کشور است. مادامی که بانکها از عملیات اصلی خود سودآور نشوند، نباید انتظار داشت از بنگاه داری خارج شوند و یا در عملیات خود پایداری داشته باشند.

وزیر اقتصاد افزوده است: از این رو مجموعه ای از تصمیمات که بتوانند عملیات اصلی بانکداری را سودآور کنند، برای بانکها در نظر گرفته شده است. باید به سمتی حرکت کنیم که بانکها کار اصلی و واقعی بانکداری را به شکل تخصصی و حرفه ای انجام دهند؛ این خواسته عمومی جامعه، دولت و مقام معظم رهبری است.

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزیث نیز می گوید: در حالی که باید سهم بانک ها در بنگاهداری 40 درصد باشد، اما این رقم در حال حاضر معادل 51 درصد است.

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور نیز مشارکت مردم را لازمه رشد پایدار و لازمه آن را هم توانمندسازی عوامل تولید از طرف دولت دانسته و گفته است: بانک‌ها هم باید با فاصله گرفتن از بنگاهداری در وظیفه اصلی خود متمرکز شده و رقابتی شوند و کیفیت خدمات را بالا ببرند، ضمن اینکه باید تقسیم کار کنیم و به بنگاه‌های بزرگ بگوییم که به بازار سرمایه بروند تا منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بماند.

با درد دل به جایی نمی‌رسیم تا زمانی که مشکلات نظام بانکی حل نشود، بانک‌ها نمی‌توانند نقش موثری در خروج از رکود تورمی داشته باشند و همین باعث شده قدرت رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران به شدت کاهش یابد

براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها تسهیلات خود را در چند کانال مشخص باید اعطا کنند که مشارکت مدنی، حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم از جمله این کانال‌ها است. طبق قانون بانکداری بدون ربا بانک‌ها از طریق سرمایه گذاری مستقیم می‌توانند شرکت تاسیس و تا 40 درصد سرمایه، سرمایه گذاری کنند.

در پایان اسفند سال 92 کل مبالغی که بانک‌ها خرج شرکت داری، بنگاه‌داری، خرج مشارکت‌ها و سرمایه گذاری کردند، 266 هزار میلیارد ریال بوده است. از این رقم بانک‌ها 91 هزار میلیارد ریال بابت رد دیون دولت دریافت کردند.

برخی از منتقدان به این موضوع، یکی از بیماری‌های نظام بانکی کشور را عدم توجه به مقررات ذکر می کنند، بیش از 20 سال از این موضوع می‌گذرد که تاکید شده بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند ولی بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شان رفته تا جایی که دارایی‌های این شرکت‌ها از 15 درصد سرمایه اکثر بانک‌ها بیشتر شده است. بر این اساس، بانکی که بنگاه‌داری می‌کند مجبور است منافع بنگاه‌های خود را به سایر بنگاه‌ها ترجیح دهد.

وزیر راه و شهرسازی، عدم کفایت سرمایه را دلیلی بر ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات عنوان کرده و گفته است: با درد دل به جایی نمی‌رسیم تا زمانی که مشکلات نظام بانکی حل نشود، بانک‌ها نمی‌توانند نقش موثری در خروج از رکود تورمی داشته باشند و همین باعث شده قدرت رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران به شدت کاهش یابد.

گرچه نباید این موضوع را فراموش کرد که بخشی از بنگاهداری بانک‌ها به دلیل برخی از رددیون های دولت است و دولت برای رد دیون برخی بنگاه‌های خود را به بانک‌ها واگذار کرده است، البته از سوی دیگر بسیاری از بنگاه‌ها از طریق سرمایه گذاری مستقیم بانک‌ها ایجاد شده اند و به گفته برخی ها اکنون 51 درصد سرمایه بانک‌ها بنگاه داری می شود اما اگر اطلاعات به روز شود، این رقم بیشتر از اینها خواهد بود.

با گذشت بیش از دو سال از این مصوبه و بعد از چند بار نامه‌نگاری این صنف برای اعلام آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تسهیلات مسکن خبرنگاران و بعد از پاسخ های حاکی از بی اطلاعی مسئوولان بانک مرکزی از این موضوع بالاخره این بانک به ارائه توضیحاتی پرداخت

بانک مرکزی برای وام مسکن خبرنگاران شرط گذاشت

در پی انتقادات مطرحه نسبت به بی توجهی بانک مرکزی به بررسی مصوبه وام مسکن خبرنگاران، این بانک بهبود شرایط تورمی را شرط لازم برای طرح مجدد این موضوع در شورای پول و اعتبار اعلام کرد. بعد از اینکه مصوبه هیات دولت در اردیبهشت ماه سال 1391 در رابطه با ایجاد سازوکارهایی برای پرداخت وام مسکن به خبرنگاران به جایی نرسید این موضوع مورد پیگیری انجمن صنفی خبرنگاران قرار گرفت.بنابر بند (6) این مصوبه بانک مرکزی موظف شد تا نسبت به توزیع 5000 هزار فقره تسهیلات مسکن به خبرنگاران با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد بین بانکهای عامل اقدام کند.مبلغ این تسهیلات برای ساخت مسکن 45 میلیون تومان و برای خرید 30 میلیون تومان تعیین شد.همچنین در این مصوبه عنوان شد که نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی این تسهیلات 12 درصد است که مابه التفاوت آن با نرخ های مصوب بانک مرکزی از محل یارانه سود بانکی در بودجه سالانه تامین می شود.اما با گذشت بیش از دو سال از این مصوبه و بعد از چند بار نامه‌نگاری این صنف برای اعلام آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تسهیلات مسکن خبرنگاران و بعد از پاسخ های حاکی از بی اطلاعی مسئوولان بانک مرکزی از این موضوع بالاخره این بانک به ارائه توضیحاتی پرداخت. بانک مرکزی در دفاع از عملکرد خود نسبت به بررسی این موضوع اعلام کرد که این مصوبه در بهمن ماه سلال 1391 در شورای پول و اعتبار مطرح شد، اما با اعطای تسهیلات مسکن خبرنگاران‌ به منظور ساخت و خرید مسکن موافقتی نشده است.بانک مرکزی با تاکید بر پیگیریهای انجام شده در این رابطه عنوان کرده که موضوع مجددا در شورای پول و اعتبار مطرح و به موجب تصمیمات متخذه در یکهزار و یکصد و شصت و پنجمین جلسه در 26 شهریور سال 1392 ، شورا ضمن تاکید بر مصوبه قبلی خود و نیز به دلیل مغایرت اعطای تسهیلات مسکن به خبرنگاران به منظور ساخت و خرید مسکن با مفاد ماده 12 قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با درخواست مطروحه موافقت نکرده است.با این توضیحات بانک مرکزی همچنین اعلام اخیر اعضای هیات مدیره بانک مسکن مبنی بر اینکه تاکنون چنین بحثی در این بانک مطرح نشده به نظر نمی‌رسد، در مدت زمانی نزدیکی موضوع وام مسکن خبرنگاران بررسی و مورد پیگیری قرار گیرد.

فرآوری: محسن جندقی

بخش اقتصاد تبیان


منابع: مهر و ایسنا

مطالب مرتبط:

آیا بانک‌ها ورشکسته‌اند؟

بانکهای مرکزی دیگر چگونه اند؟

درباره تحریم بانکِ بانک ها