سود تسهیلات و سپرده بانکی کم می شود

اسحاق جهانگیری دیروز در مراسم روز ملی صادرات در تهران از ابلاغ مصوبات جدیدی به بانک مرکزی برای حمایت از تولید و صادرات خبر داد و گفت: براساس تصمیم دولت، به بانک مرکزی اختیار داده شده تا به تدریج یکسان سازی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را متناسب با نرخ تورم صورت دهد که بر این اساس از بانک مرکزی خواسته شده است تا این سهم را به 10 درصد برساند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: براساس مصوبه دولت، کاهش پلکانی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته و قرار است نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز متناسب با نرخ تورم کاهش یابد.

در حال حاضر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حدود 17 درصد است که با کاهش پلکانی آن به 10 درصد، قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد.

وی از ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به نظام بانکی خبر داد و تصریح کرد: براساس تصمیم دولت این موضوع در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، ضمن اینکه قرار است تسهیلات بانکی به خریداران کالاهای بادوام به روش "اعتبار خریدار" صورت گیرد.

جهانگیری ادامه داد: در همین حال، تنخواهی در اختیار گمرک قرار خواهد گرفت تا حقوق ورودی و مالیات بر ارزش دریافتی از صادرکنندگان را به آنها بازگرداند.

معاون اول رئیس جمهور از جلسه قریب الوقوع خود با صادرکنندگان با حضور رئیس کل بانک مرکزی و بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک ها نیز در این جلسه حضور خواهند داشت، در همین حال 50 نفر از صادرکنندگان را نیز به این جلسه دعوت خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به انتقاد از آمارهای رسمی ارائه شده، گفت: تا این لحظه نه من و نه شخص رئیس جمهور به هیچ یک از مسئولان نگفته‌ایم که چه آماری را ارائه دهند و چه آماری را ارائه ندهند.

معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم تا 25 درصد را دور از انتظار می‌دانستند در حالی که با سیاست‌های اتخاذ شده، هم‌اکنون در شش ماهه نخست سال جاری شاهد کاهش نرخ تورم تا 20 درصد هستیم.

وی با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور به قزاقستان، گفت: آقای پوتین و روس‌ها به شدت علاقه‌مند به همکاری اقتصادی با ایران هستند و درخواست کرده‌اند فعالان ایرانی در بازار روسیه فعال شوند. در این سفر رئیس‌جمهور ترکمنستان به دکتر روحانی گفت که شرکت‌های شما این قدر بدهی دارد که رئیس‌جمهور محترم به ایشان گفتند که خوشحال می‌شدم بگویید این قدر بدهی دارید. شما پروژه‌های‌ خود را به فعالان ما دهید تا از این طریق بدهی شما پرداخت شود و رئیس‌جمهور ترکمنستان گفته بود که شرکت‌های ایرانی از موفق‌ترین و فعال‌ترین در ترکمنستان هستند.

جهانگیری با بیان اینکه مردم قطعا شرایط دولت را درک می‌کنند، اظهارداشت: این دولت در 2 و 3 سال قبل با 2 میلیون و 100 هزار بشکه با قیمت جهانی 120-130 دلار بودجه خود را تقویت می‌کردند اما دولت دیروز یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و از این یک میلیون بشکه براساس قوانینی که باید اصلاح شود، حدود 50 درصد به حساب صندوق توسعه و جاهای دیگر می‌رود و تنها 50 درصد آن به دولت می‌رسد و ما با 500 بشکه نفت در واقع دولت را اداره می‌کنیم اما ما به لطف خدا و توانمندی‌های مسئولان و دانشمندان خود اطمینان داریم.

وام 15 میلیونی خودرو در شورای پول و اعتبار ماند

اگرچه بیش از پنج ماه از علنی شدن تصمیم بانک مرکزی برای افزایش وام خودرو می گذرد، اما هنوز شورای پول و اعتبار تصمیم مشخصی در این رابطه نگرفته و با وجود چند برابری قیمت خودرو وام خرید آن به 30 درصد ارزان ترین خودرو هم نمی رسد.

در خرداد ماه بود که احتمال افزایش وام خودرو از رقم هفت میلیون فعلی و حتی تا دو برابر شدن آن از سوی مقامات بانک مرکزی مطرح شد.

رییس اعتبارات بانک مرکزی از تشکیل کارگروهی در این بانک با مسوولیت بخش اعتبارات خبر داد و گفت که در حال بررسی این موضوع هستند.

میرمحمد صادقی ابراز امیدواری کرد که بررسی‌ها در این مورد در کارگروه به نتیجه رسیده و بعد از تایید و ارجاع به شورای پول و اعتبار خبر خوشی برای متقاضیان باشد.

در حالی بعد از چند ماه کش و قوس بالاخره این طرح در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی تصویب و به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شد که مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گرفته و بعد از سنجیده شدن تمامی جوانب اعم از میزان افزایش و رقم و یا تناسب با منابع بانکها همچنین سود مورد نظر به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا به بانکها ابلاغ شود که به نظر می رسد شورای پول و اعتبار تاکنون به نتیجه مشخصی در این مورد نرسیده است.

در شرایطی وعده افزایش وام خودرو از هفت میلیون در چند سال گذشته محقق نشده که قیمت خودرو بیش از یکسال است که بیشتر به نفع تولید کنندگان بالا رفته و مشتریان برای خرید با تامین منابع درگیر هستند به طوری که حتی در مواردی توان خرید خودروهایی که زمانی هم قیمت وام هفت میلیونی فعلی بودند را از دست داده اند.

این در حالی است که در طرف دیگر تغییر میزان تسهیلات خودرو، بانکها قرار دارند که در سالهای اخیر اغلب با کمبود منابع مواجه بوده و به این بهانه از پرداخت وام های خرد نظیر این وام طفره رفته اند که این موضوع می تواند به دلیلی برای تاخیر در تصمیم گیری برای افزایش وام خودرو تبدیل شود.

با این وجود در حال حاضر و از چندین ماه پیش هستند بانکهایی که به روال معمول بی توجه به دستورالعمل های بانک مرکزی ، بدون نظارت از مراجع بالایی و در قالب تصمیم های داخلی نسبت به افزایش وام خودرو تا 15 میلیون و حتی بیشتر آنهم با سودهای 27تا 28 درصد اقدام کرده‌اند.

بر این اساس انتظار می رود همانطوری که برای افزایش قیمت خودرو به سرعت تصمیم گیری شده و مشتریان باید به نفع خودورسازان از آن تبعیت کنند در مورد کمک هزینه خرید آن هم تعجیل وجود داشته و این طرح دست به دست نچرخیده و یا در آرشیو شورای پول و اعتبار نماند.

منابع :ایسنا و مهر

مطالب مرتبط:

آیا بانک‌ها ورشکسته‌اند؟

بانکهای مرکزی دیگر چگونه اند؟

درباره تحریم بانکِ بانک ها