بسته دولت جواب می دهد؟
عبوردولت ازپیچ تند رکود تورمی با هدف متحرک شدن اقتصاد بسته کشور و توجه به احیای فعالیت های اقتصادی هرچند دارای مزایایی فراوانی است اما حرکت دراین مسیرسخت زمان و موقعیت خاص خود را می خواهد چرا که تا بسترلازم و شرایط اقتصادی فراهم نباشد نمی توان به اهداف کلی چنین رویکردی دست یافت و چه بسا با اجرای نادرست برنامه سیاست خروج از رکود تورمی مشکلات اقتصادی بیش ازپیش افزونترنیزبشود.
در واقع اگربه چرخه فعالیت های اقتصادی با رکود تورمی نگریسته شود خواهیم دید که ریشه رکود به گذشته نه چندان دوربرمی گردد، زمانی که نرخ تورم شتابان درحال افزایش و به تبع آن یک فضای ارزی ملتهب دورنماهای اقتصادی کشور را به هم ریخته بود تا همه چیز برای ایجاد یک رکود تورمی سخت درکشورمهیا شود.اما با روی کارآمدن دولت یازدهم وتشکیل کابینه اقتصادی آن، دولت ازهمان ابتدای کار، خیلی زود مسیرهای چگونگی رشد تورم را درکشورتشخیص داد و سعی کرد تا در محور اصلاحات اقتصادی چون مهارتورم، کنترل رشد نقدینگی همچنین توجه به تعادل بازارارز با برنامه ریزی اصولی بخوبی واردعمل شود. تلاش دولت دراین مسیر اگرچه تا حدودی نتیجه بخش بود چرا که در این مدت بازار ارز برخلاف گذشته تقریبا به یک ثبات نسبی رسید و نرخ تورم نیز مسیرنزول رادر پیش گرفت اما راهکارهای اصولی برای فعال شدن بنگاههای اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار، حمایت ازمراکز تولید و شیوه هایی که تعادل خاصی را در بازارعرضه و تقاضا بوجودآورد و یا فعالیت تجار و تولیدکنندگان متحول شوند خیلی کم به چشم می خورد. اکنون دولت درصدد است تا با اجرای برنامه سیاست خروج از رکود تورمی به بالابردن نرخ رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار توجه ویژه کند.این رویکرد هرچند مطلوب و اصولی به نظر می رسد اما دستیابی به رشد اقتصادی مناسب همواره درگرو فعال شدن تمام حوزه های اقتصادی با تحرک بخشی و تامین نیازهای مالی و منابع مورد نیاز بخش تولید است حال چون توسعه و فعال شدن بنگاههای اقتصادی لاجرم تامین منابع و تزریق نقدینگی عظیمی را می طلبد، بنابراین گام نهادن درجهت رشد اقتصادی کشوربا هدف خروج از رکود تورمی خواه ناخواه نیازمند برنامه ریزی صحیحی است تا بتوان چرخ اقتصادی کشوررا طوری به چرخش درآورد که با اجرای طرح خروج از رکود تورمی تبعات منفی در کشور ببارنیاید.چرا که در چنین شرایطی اگر نقدینگی بی حساب و کتاب به بخش تولید پرداخت شود بی تردید دستیابی به رشد معکوس نرخ تورم دور از انتظار نیست.
دولت درصدد است تا با اجرای برنامه سیاست خروج از رکود تورمی به بالابردن نرخ رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار توجه ویژه کند.این رویکرد هرچند مطلوب و اصولی به نظر می رسد اما دستیابی به رشد اقتصادی مناسب همواره درگرو فعال شدن تمام حوزه های اقتصادی با تحرک بخشی و تامین نیازهای مالی و منابع مورد نیاز بخش تولید است
به هر صورت شاید هنوز برای رسیدن رشد اقتصادی (خروج از رکود تورمی با فعال کردن بنگاههای اقتصادی) در شرایطی که نرخ تورم کشور 25 درصد است - به عنوان یک فعالیت اصلی - زود باشد چون خواه ناخواه برخورداری از محدودیت های بین المللی برنامه ها را تحت شعاع قراداده است و اقداماتی در راستای ایماد و جذب سرمایه گذاری خارجی به چشم نمی خورد. وجود تورم بالا، التهاب ارزی، تحریم ها و بلوکه شدن منابع خود حاصل از فروش نفت به نوعی مانع رشد اقتصادی کشور شده است بنابراین ابتدا باید تلاش شود تا نرخ تورم با سیاست های خاص همچنان سیر نزولی را در پیش گیرد تا با فرو کش شدن التهابات اقتصادی اقداماتی درجهت ایجاد محرکهای اقتصادی برای به فعالیت درآوردن بنگاههای تولیدی وغیره بکارگرفته شود.به هرحال برگرداندن اقتصادآشفته و بحران زده ای که ازجهات مختلف با مشکل مواجه بوده و هست نیازمند کارهای فراوان البته به مرورزمان دارد. این نکته که دولت اکنون تلاش می کند تا اقتصاد را سر وسامان دهد شکی نیست اما تصمیم گیری ها باید به گونه ای باشد که زحمات کشیده شده برای کاهش نرخ تورم به حدر نرود.انتظار این است که برنامه های دولت برای خروج از رکود تورمی بسمت درست حرکت کند چرا که رشد اقتصادی را نمی توان یک شبه بالابرد. همانطور که گفته شد برای پویایی تولید، رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار در شرایط رکود کنونی تامین منابع مالی لازم ازطریق بانک ها و یا بازار سرمایه به منظورتزریق آن به بخش های اقتصادی حرف اول را میزند.بنابراین موضوع ازحساسیت بالایی برخوردار است.اعتفاد براین است که دولت باید ابتدا سیاست تعدیل اقتصادی را درپیش گیرد و در راستای جذب سرمایه گذاریها ی اقتصادی ازهیچ تلاشی دریغ نکند. چراکه بدون برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی نمی توان به بهبود فضای کسب وکار کشورو پویایی اقتصاد امیدوار بود. ازطرفی این اقتصاد باید برطبق برنامه های اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله کشور پیش برود. اقتصادی خصوصی محورکه متاسفانه الان این گونه نیست. اکنون دربیشتر وزارت خانه ها ازخود وزیر گرفته تا رده های پایین دست به توسعه بخش خصوصی کمتر می اندیشد با وجودی که رهبر معظم انفلاب بارها برموضوع خصوصی سازی و سپردن کار بدست خود مردم تاکید داشته و دارند.
ابتدا باید تلاش شود تا نرخ تورم با سیاست های خاص همچنان سیر نزولی را در پیش گیرد تا با فرو کش شدن التهابات اقتصادی اقداماتی درجهت ایجاد محرکهای اقتصادی برای به فعالیت درآوردن بنگاههای تولیدی وغیره بکارگرفته شود
به هر حال اگر دولت یازدهم بتواند از بخش خصوصی به عنوان یک محرک خوب استفاده کند و اعتقادی به آن داشته باشد می تواند از آن به عنوان یک موتو محرک قوی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بکارگیرد.بیشترکشورها ی جهان بخصوص چین، هند ترکیه، برزیل زمانی رشد کردند که بخش خصوصی آنها رونق گرفت البته درتمام دنیا انگیزه ها طوری طراحی شده است که بخش خصوصی بخوبی فعال شود تا کل اقتصاد مسیر توسعه را درپیش گیرد. در چنین شرایطی است که مسئولان ودست اندرکاران و تصمیم گیران باید ابتدا به اصلاحات اقتصادی توجه ویژه کنند وبا تشویقات و ارایه تسهیلات لازم به بخش خصوصی توانمند و برداشتن موانع سد راه آنها انگیزه رابرای فعالان اقتصادی بوحود آورند. بی شک اگر بخش خصوصی به میدان عمل بیآید اقتصاد نیز به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت خواهد کرد و در این راستا خلق اقتصادی توسط مردم صورت می گیرد.این رویکرد توسعه را در پی داشته و محاسن آن نیز به خود کشورو مردم آن برمیگردد.اما زمانی که بیشتر فعالیت ها دردست دولت باشد بی تردید سیاست گذاریها نیز طوری شکل عملی به خود می گیرند که کمترین بهره برداری و بهره وری را بدنبال دارد. پس نتیجه می گیریم که دولت اگرچه تاکنون درموضوعات اقتصادی چون کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز به خوبی خود را نشان داده است اما نباید اکنون بدون مهار راهها برای خروج ازرکود تورمی شتابزده عمل کند زیرا گذر از این پیچ خطرناک نیازمند مسیری هموار، داشتن علائم خاص است تا به خوبی و بدون دغدغه از عواقب آن بتوان از آن عبور کرد.
دکتر شاهین شایان آرانی
اقتصاددان و استاد دانشگاه بخش اقتصاد تبیان
مطالب مرتبط:
