تبیان، دستیار زندگی
کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» نوشته ای است حدود ۱۰۰۰ صفحه از آقای امیر ترکاشوند که به تدریج در میان افراد غیرمتخصص شیوع پیدا کرده و در میان طیف خاصی از جامعه به عنوان مدرک مهمی علیه حجاب شرعی قلمداد گردیده است؛ همین امر انگیزه ای شد برای نگارش این مقاله
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حجاب در آیات و روایات (٥)

نقدی بر کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر»

فلسفه حجاب

نوشته: حسین سوزنچی

مرور بخشهای مقاله:

  ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  

قسمت قبل را از اینجا ببینید

ج. بررسی استدلال نویسنده بر قول خود

اکنون نوبت آن رسیده که ادله ایشان در رد فتوای مشهور بررسی شود. ایشان پس از اینکه در صفحات 645-684 درباره فتوای مشهور بحث می‌کند، چنین جمع‌بندی‌ای ارائه می‌دهد:

«رأی مشهور در مورد حجاب زنان عبارت از ستر همه اندام مگر وجه و کفین است. چنانکه گفته شد کهن‌ترین مبنای این رأی، دو روایت از پیامبر(ص) است:
الف- زن عورت است، اگر پایش را از خانه بیرون بگذارد شیطان به استقبالش می‌آید؛
ب- وقتی زن بالغ می‌شود شایسته نیست به غیر از وجه و کفین، از او دیده شود؛
اما با بررسی‌هایی که در شرح هر یک انجام دادم معلوم شد هیچ یک از این دوروایت، اساساً از پیامبر(ص) صادرنشده! و نیز محتوایشان مخالف سیره حضرت و سایر رهنمودهای وی است.» (ص684)

در حالی که باید گفت: اولاً کهن‌ترین دلیل لزوماً به معنای قوی‌ترین و تنها دلیل نیست؛ ثانیاً نه‌ «کهن‌ترین» دلیلِ وجوب حجاب، این دو روایت است، و نه «قوی‌ترین» و ‌«تنها دلیلِ» آن؛ و ثالثاً مانند موارد قبلی در ترجمه و تحلیل ایشان از عبارت اصلی این دو حدیث، اشتباهات متعددی وجود دارد: از موارد غیرقابل قبول در ترجمه کلمات و جملات گرفته، تا ناآشنایی با چگونگی بررسی سند و دلالت احادیث. اما توضیحِ این سه مطلب:

1. آیا معیار صحت یک قول، کهن‌ترین مبنای آن است؟ قوی‌ترین دلیل، لزوماً کهن‌ترین دلیل نیست. مثلاً همه می‌دانیم که در مورد دلیل داروین برای اثبات نظریه تکامل (کهن‌ترین دلیل) اشکالات فراوانی گرفته شده؛ و دلیل‌های امروزین این نظریه، بسیار قویتر از دلیل خود داروین است. در بحث روایات هم این مطلب مهمی است. یکی از مشکلات مهم روایات، جعل حدیث و دروغ بستن بر پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم - است که از همان زمان حیات ایشان شروع شد. خود پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود: «کثُرت علَیَّ الکذابة و ستُکثُر».[43] اگر ممانعتی را که خلیفه دوم از کتابت حدیث به عمل آورد و تا زمان عمربن‌عبدالعزیز (حوالی سال 100 هجری) ادامه داشت نیز درنظر بگیریم، حاد بودنِ مشکل، بیشتر معلوم می‌شود. فضای این دروغ بستن‌ها به قدری زیاد شد که کمتر از نیم قرن بعد از رحلت پیامبر– صلی الله علیه و آله و سلم - درباب اینکه ایشان چگونه وضو می‌گرفتند، اختلاف افتاد؛ که هنوز این اختلاف بین شیعه و سنی باقی است. پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم -، که به عنایت الهی این امور را پیش‌بینی می‌کردند، بارها و بارها بر جانشینی حضرت علی – علیه‌ السلام - تأکید، و مکرراً بیان فرمودند که بعد از من در مسائل دین به علی – علیه السلام - و ائمه‌ی بعد از او مراجعه کنید (که نام تک‌تک آنها را آورد و علامه امینی در کتاب ارزشمند الغدیر، روایات متعدد از پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم - با سندهای معتبر از اهل سنت در باره این مسأله آورده است) و من تمام علمم را به علی – علیه السلام - سپردم و علی درِ ورود به شهر علمِ من است و … [44]. شیعه با این ادله، مسأله امامت بعد از پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم - را جدی گرفت و با ادله متعدد نشان داد که سخن ائمه اطهار – علیهم‌ السلام - اعتباری همچون سخنان پیامبر خدا – صلی الله علیه و آله و سلم - دارد؛ و لذا در بسیاری از زوایای دین، که ابهاماتی پیدا شده بود، به سراغ ائمه – علیهم السلام - رفت. به تعبیر دیگر، با اقدام خلیفه دوم در جلوگیری از نقل و کتابت حدیث، بسیاری از احادیث پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم - از دست رفت، اما با اقدام پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم - در تعیین جانشینان مطمئن خود و تضمین اینکه سخن آنها مانند سخن من، در ردیف قرآن است (مخصوصاً به حدیث متواتر ثقلین دقت شود که پیامبر– صلی الله علیه و آله و سلم - فرمودند: من دو چیز برای شما گذاشتم کتاب خدا و عترتِ (= اهل‌بیت) خودم که از هم جدایی‌ناپذیرند)، اصراری نداریم که فقط به روایات نبوی (کهن‌ترین ادله) مراجعه کنیم؛ بلکه به مطمئن‌ترین ادله، ازجمله روایات ائمه اطهار– علیهم السلام -، مراجعه می‌کنیم.

2. نویسنده محترم در ابتدای همین بحث، به جای تعبیر «کهن‌ترین»، مطلب را به گونه‌ای بیان می‌نماید که مخاطب گمان می‌کند دو حدیث فوق، «تنها» دلیل فقها بر این مطلب است. می‌گوید: «رأی مشهور (پوشاندن همه اندام مگر وجه و کفین) بر دو پایه بنا شده است … اما این هردوپایه از اساس مخدوش است زیرا مطابق آن‌چه در عناوین بعدی می‌آورم هیچ‌یک از این دو حدیث واقعا از پیامبر(ص) صادر نشده» (ص645) جالب اینجاست که ایشان بعد از اینکه بیست سند برای حدیث اول می‌آورند (که خود همین برای اثبات صحت این حدیث کافی است و در ادامه توضیحش خواهد آمد) فصلی تحت عنوان «احادیث عی و عورات» باز کرده (ص664 تا 671)، پانزده حدیث دیگر در رابطه با موضوع پوشش زنان مطرح می‌کنند؛ و در مورد روایت دوم نیز، بعد از اینکه سندهای متعددی برای آن ارائه می‌دهد، سیزده روایت دیگر درباره همین موضوع پوشش نقل می‌کند؛ یعنی خود، ناخواسته اثبات می‌کند که دهها روایت دیگر در این زمینه وجود دارد که مورد توجه فقها قرار گرفته؛ هرچند که با ترجمه غلط و توهین به محدثان (که نمونه‌ای از آن در ادامه بحث اشاره خواهد شد) می‌کوشد همه آنها را هم مردود قلمداد کند. از همه اینها گذشته، اگر کسی سراغ متون حدیثی شیعه برود، (مثلاً وسائل الشیعة، ج20، ص191-206) با دهها حدیث دیگر از ائمه اطهار – علیهم السلام - درباب جزئیات حجاب زن مواجه خواهد شد که نویسنده اشاره‌ای به آنها نکرده است.

3. اما اشتباهات ایشان در ترجمه عبارات، و نیز در تحلیل‌های ارائه شده پیرامون رد سند یا دلالت حدیث:

3.1. از مهمترین علل مخالفت نویسنده محترم با حدیث اول، این است که «عورت» را به همان معنایی که امروزه درباره عضو خاصی فهمیده می‌شود، گرفته؛ و لذا حدیث «النساء عورة» را هم صریحاً به صورت «زنان عورت هستند» ترجمه می‌کند؛ و واضح است که تعبیر «زن عورت است» (به نحوی که امروزه فهمیده می‌شود) یک تعبیر توهین‌آمیز خواهد بود. اما آیا مراد از این تعبیر در زمان پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - همواره همین بوده است؟ قطعاً خیر. شاهد ساده آن، استعمالات قرآنی این واژه است. قرآن کریم در جایی در مورد کسانی که بهانه‌جویی می‌کردند که از جهاد فرار کنند، می‌فرماید: آنها می‌گویند «خانه‌های ما عورت است» (یقُولُونَ إِنَّ بُیوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِی بِعَوْرَةٍ إِن یرِیدُونَ إِلَّا فِرَاراً؛ سوره احزاب، آیه13) یا در مورد اینکه یک زمانهایی زمان خلوت زن و شوهر است که حتی افراد نابالغ هم نباید بدون اجازه وارد شوند، تعبیر می‌کند که اینها [= این سه زمان خاص] سه «عورت» برای شماست (ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّکُمْ؛ سوره نور، آیه59). قطعاً در این موارد، معنای اصطلاحی امروزی این واژه، مدنظر نیست: نه خانه، اشاره به آن عضو خاص دارد، و نه زمان. اگر سراغ کتبی که به ریشه‌یابی لغات پرداخته‌اند برویم متوجه خواهیم شد که این کلمه از طرفی با معنای «خالی بودن» و «خلوت» و «نیاز به مراقبت» ارتباط دارد، و از طرف دیگر با مفهوم «حیا».[45] شاید ترجمه‌ی فارسی «شرم‌گاه» (محلی که عدم مراقبت از آن موجب شرمندگی می‌شود) یک ترجمه بسیار دقیق از این واژه است که در تمام موارد استعمال قرآنی این واژه (یعنی خانه‌ای که خالی بماند، زمانهای خلوت زن و شوهر، اندام جنسی، و…) معنا دارد. به هر حال، این کلمه، همانند ترجمه آن، به خاطر کثرت استفاده در مورد عضو خاصی از انسان، امروزه به صورت اصطلاحی درآمده که اغلب به این معنا به کار می‌رود؛ در حالی که این کاربرد در آن موقع یک کاربرد مجازی بوده است؛ راغب اصفهانی (متوفی 502) می‌گوید: «کاربرد کلمه عورت در مورد شرمگاه انسان، یک کاربرد کنایه‌ای (مجازی) است؛ اصل آن از کلمه «عار» گرفته شده و به خاطر اینکه آشکارشدنش موجب عار بوده، به آن عورت گفته‌اند.» [46] پس مقصود پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم - از تعبیر «النساء عورة» این نبوده که بدن زنان را به یک عضو خاص تشبیه کند، تا آن را توهین‌آمیز بدانیم و با آن مخالفت کنیم، بلکه اگر بخواهیم با توجه به مفهوم «عورت» در آن زمان، این جمله را ترجمه کنیم، مقصود این است که: «بدن زنان، اقتضای یک حیای ویژه‌ای دارد که اگر مراقبت نشود «محل نگاه‌های شرم‌آور» (=شرم‌گاه) قرار خواهد گرفت».

3.2. نویسنده بر اساس یکی از سندهایی که برای حدیث اول مطرح شده، متن کامل حدیث را این گونه نقل کرده: «النساء عورة و إن المرأة لتخرج من بیتها بلباسٍ یستشرفها الشیطان یقول ما مررت بأحدٍ الا اعجبته …»؛ و این گونه ترجمه می‌کند:

«زنان عورت‌اند و هرآینه زنی از خانه‌اش با لباسی! خارج شود، شیطان [به سراغش آمده و] دقیقا او را زیر نظر گرفته و به وی می‌گوید: بر هیچ مردی گذر نمی‌کنی مگر اینکه او را به شوق و شگفتی می‌اندازی …» (ص649)

و پس از نقل حدیث چنان برآشفته و تحت تأثیر احساسات قرار گرفته که می‌نویسد:

«گویا عطش حدیث‌سازان از روایت ترمذی [47] به طور کامل تامین نشده که ناچار شدند با افزودن عباراتی خواسته‌های شخصی خود را به کرسی بنشانند؛ و زنان یعنی نیمی از بندگان خدا را در خانه زندانی کنند و ناخواسته بزرگترین اهانت را به آفرینش خدا روا دارند. البته فعلا به متن روایت کاری ندارم و صرفا سند را بررسی می‌کنم هرچند پس از مطالعه روایات بالا فکر نمی‌کنم چندان دل و دماغی برای ادامه بررسی حدیث برای خواننده باقی مانده باشد و پیشاپیش ساحت قدسی رسول الله (ص) را از این گونه اراجیف مبرا دانسته‌اید.» (ص649-650)

صرف نظر از اینکه این آشفتگی و احساسات، پیشاپیش موضع ایشان را در قبال این حدیث معلوم می‌کند و صرف نظر از اینکه ایشان در فهم معنای «عورت» دچار اشتباه شده، که اشاره شد، اما مشکل مهمتر، ناشی از اشتباه ساده‌ای در ترجمه عبارت «بلباسٍ یستشرفها» است. در زبان عربی اگر بعد از کلمه نکره، جمله‌ای بیاید، «صفت» محسوب می‌شود [48] که در زبان فارسی با عبارت «که…» ترجمه می‌شود. ایشان چون این نکته را نمی‌دانسته یا مورد غفلت قرار داده، جمله بعد از کلمه «لباسٍ» (یعنی جمله «یستشرفها الشیطان») را جمله جدید قلمداد کرده، آن را به صورت «جزای شرط» به جمله قبلی عطف نموده‌ که از آن معنای نامعقولی درآمده است که گویی پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم - گفته که «اگر زنی با لباس از خانه بیرون رود، شیطان به سراغش می‌آید و…»! لذا جلوی کلمه لباس هم یک علامت تعجب گذاشته است.

اگر به آن نکته ساده توجه شود معنی صحیح حدیث این است که:

«وجود زنان، اقتضای یک حیای ویژه‌ای دارد که اگر مراقبت نشود «محل نگاه‌های شرم‌آور» (=شرم‌گاه) قرار خواهد گرفت؛ و همانا زن، گاه با لباسی از منزل خارج می‌شود که این لباس موجب اشراف و توجه ویژه شیطان به او می‌شود،[49] در این حال شیطان می‌گوید بر کسی گذر نمی‌کنی مگر …»

و واضح است که منظور پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم - از این روایت، لزوم پوشش مناسب برای زن، و مذمت لباسهای تحریک کننده بوده است، نه توهین به زنان؛ و اتفاقاً فقها هم همین را برداشت کرده‌اند. آیا این سخنان اراجیف است؟ آیا نقل این حدیث مجوز می‌شود که به محدثان، برچسب «حدیث‌سازی» و «دارای عطش اهانت به زنان» بزنیم؟

3.3. ایشان با تلقی‌ای که از این حدیث داشته، می‌گوید «با اینکه بخشی از روایت اول [یعنی تعبیر «النساء عورة»] دائما مورد استناد متون فقهی است، اما با پیگیری‌متن کامل آن، مشخص شد اصلا ربطی به میزان پوشش ندارد.» اولاً این روایت، چنانکه خود ایشان هم نشان داده‌اند، فقط با همین سند و با همین ادامه نقل نشده، بلکه مخصوصاً از ائمه اطهار – علیهم‌ السلام - هم مکرر نقل شده، و لذا متن کاملش فقط همین نیست؛ ثانیاً توضیحات قبلی بخوبی نشان می‌دهد که اتفاقاً ادامه همین روایت نیز کاملاً مربوط به موضوع پوشش است، و اشتباه ایشان به خاطر ندانستن ترجمه صحیح بوده است. ادامه روایت درباره پرهیز از لباسی است که تحریک‌آمیز باشد، و معلوم است که تحریک‌آمیزی لباس زن، در گروی این است که بدن را به جای اینکه بپوشاند، نمایش دهد. پس روایت ابتدا هشدار به جذابیت‌های بدن زن می‌دهد و ضرورت مراقبت از پوشش عمومی بدن زن را با تعبیری که هشداردهنده و برانگیزاننده حیای افراد باشد، توصیه می‌کند، و در ادامه، از پوشش لباسهای نامناسب و بدن‌نما برحذر می‌دارد. فقهای بزرگوار نیز از این تعبیر اصل پوشش عمومی بدن زن را فهمیده، و سپس با کمک روایات دیگر، محدوده مجاز نپوشاندن را استخراج کرده‌اند.

3.4. اما آیا سند این احادیث ضعیف است؟ نحوه بررسی ایشان، علاوه بر اینکه عدم آشنایی ایشان با روش‌شناسی بررسی سند را نشان می‌دهد، ناخواسته دلایل کافی برای اعتبار حدیث هم در اختیار می‌گذارد:

درباره روش‌شناسی بررسی سند باید گفت که در علم «رجال» (سندشناسی)، همانند هر علم دیگری، بین متخصصان اختلاف‌نظر وجود دارد و ممکن است آقای الف، شخصی را غیرمعتبر معرفی کند، ولی آقای ب، همان شخص را معتبر بداند. این اختلاف، مخصوصاً بین محدثان شیعه و سنی شدید است: مثلاً سخن «مغیرة بن شعبة» (کسی که در جریان حمله به خانه حضرت زهرا - سلام الله علیها - به ایشان تازیانه زد) را محدثان شیعه کاملاً بی‌اعتبار می‌دانند، اما نزد محدثان اهل سنت اعتبار زیادی دارد. همچنین بسیاری از محدثان اهل سنت، شیعه بودن را گناهی نابخشودنی می‌دانسته و همین را برای ضعیف دانستن روایتش کافی می‌شمرده‌اند. لذا اگر کسی بخواهد سند هر حدیث معتبری را هم رد کند، کافی است اگر راوی شیعه است، به سراغ نظرات محدثان اهل سنت درباره او برود؛ و بالعکس؛ و با این روش می‌توان حتی سند بسیاری از مطمئن‌ترین روایات را زیر سوال برد!

آیا رواست که نویسنده محترم، در جایی که مطلبی موافق نظرش است، حتی در فهم قرآن کریم، با اصل قرار دادن تفاسیر اهل سنت، سخن مروان‌بن‌حکم را، که صریحاً توسط پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم - لعن شده، ملاک قرار دهد (ص141)؛ اما درجایی که روایت معتبری از بزرگان شیعه، برخلاف سلیقه‌اش است، تأییدات خیل عظیمی از رجالیونِ (= سندشناسان) بزرگ شیعه مانند شیخ صدوق، نجاشی، ابن‌شهرآشوب، سیدبن‌طاووس، شهید اول، علامه مجلسی، محدث نوری، آقابزرگ طهرانی، علامه مامقانی و … را کنار بگذارد و با استناد به سخن یکی از محدثان اهل سنت (که مهمترین دلیلش برای غیرمعتبر دانستنِ این راوی، شیعه بودن وی است)، هرگونه توهین و ناسزایی را نثار راوی نماید [50] و او را متهم کند که به خاطر عقب نماندن از اهل سنت، چنین روایتی را جعل کرده است؟ (ص656)

اما خود ایشان، علی رغم میل خود، ناخواسته دلایلی بر اعتبار این احادیث آورده است:

در مورد حدیث اول، بیش از 20 سند آورده، که خود این مطلب، به شدت صحت روایت را تقویت می‌کند. در اسنادی که آورده همه روایتها به نقل «عبدالله بن مسعود» از پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم - ختم می‌شود (ص651). «ابن‌مسعود» از اصحاب معروف پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم - و حضرت علی – علیه السلام -، و جزء معدود کسانی است که به‌قدری مورد وثوق است که هم شیعه و هم سنی روایت وی را قبول دارند. نویسنده محترم این را که غیر از ابن‌مسعود کسی این حدیث را روایت نکرده، دلیل مهمی در رد روایت او می‌شمرد؛ در حالی که، حتی اگر چنین بود، (که این‌چنین نیست؛ بلکه در متون شیعه، عبارت اول این حدیث که محل بحث است، اغلب به نقل حضرت علی – علیه السلام - از پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم - ختم می‌شود) [51] هم شیعه و هم سنی «خبر واحد» را حجت (= دلیل معتبر) می‌دانند، و «خبر واحد» یعنی روایتی که لااقل یک سند صحیح داشته باشد (در مقابل «خبر متواتر» که از راویان متعدد نقل شده است). لازم به ذکر است که اکثر احکام شرعی بر اساس خبر واحد است و اگر قرار باشد فقط به خبر متواتر بسنده کنیم شاید منحصر به وقایع خاصی مثل حدیث غدیر و حدیث ثقلین و مانند آن شود، و حتی جزییات نماز خواندن را هم نتوان اثبات کرد!

در مورد حدیث دوم، نویسنده محترم ابتدا اظهار می‌دارد که این حدیث فقط از طریق عبدالله‌بن‌عباس از پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم - روایت شده است؛ و البته اشاره نمی‌کند که ابن‌عباس از راویان معتبر و مورد قبول شیعه و سنی است؛ و وجود او نقطه قوت سند است، نه نقطه ضعف آن. اما جالب اینجاست که در ادامه بحث خود، نقل این حدیث را از قول برخی دیگر از صحابه و تابعین مانند «ابن‌عمر، ضحاک، عطاء، سعیدبن جبیر، عکرمه، اوزعی، ابی‌الشعثاء، ابراهیم نخعی و… » می‌پذیرد (ص674)، یعنی خودش نشان می‌دهد که سندش فقط به ابن‌عباس ختم نمی‌شود! آنگاه به جای اینکه بیاید سند یک‌یک این روایات را بررسی کند، در رد همه آنها به این جمله از ابن‌کثیر (= عالم سنی متعصبی که علاقمند است نقش عایشه در اسلام را بسیار مهم جلوه دهد) بسنده می‌کند که: «گویا استنباط ابن‌عباس و سایرین، ناشی از روایتی باشد که عایشه از پیامبر (ص) نقل کرده» و این احتمال بی‌دلیلِ ابن‌کثیر را مطلبی قطعی تلقی کرده، و با همین بهانه، به بررسی روایت منقول از عایشه می‌پردازد و با مناقشه در آن، همه روایات قبلی را یکجا کنار می‌گذارد و نهایتاً این گونه جمع‌بندی می‌کند:

«نتیجه بررسی روایت عایشه از پیامبر: چنان که ملاحظه شد با سندی ضعیف و متنی اضعف و مجموعاً پریشان و متناقض روبرو بودیم؛ از آن گذشته حدیث دیگری از رسول اکرم (ص) در تائید روایات مذکور نیافتیم؛ پس این روایات را نمی‌توان گزارشی واقعی و معتبر دانست و به انتساب وجه و کفّین به حضرت حکم کرد. بنابراین چه‌بسا کلام ابن‌عباس و شاگردانش و سایرین، ناشی از روایتی اساساً جعلی باشد.» (ص680)

نویسنده، همه آن روایات با سندهای متفاوت را به صورت «ابن‌عباس و سایرین» تعبیر می‌کند و فقط بر اساس یک احتمال ذهنی که یک نفر مطرح کرده، همگی را جعل برخاسته از یک روایت می‌شمرد و سپس می‌گوید روایت دیگری که بتواند اینها را تأیید کند نیافتیم! فرض کنید الان چند روایت دیگر از پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم - ارائه شود. وقتی ایشان این همه روایت را بدین سادگی کنار می‌گذارند، آیا اگر روایت دیگری هم بیابند جزء همان «سایرین» قرار نخواهند داد و آن را هم پیشاپیش جعلی نخواهند دانست؟ ضمناً جالب اینجاست که اینجا از تعبیر «چه‌بسا کلام ابن‌عباس و سایرین باشد» استفاده کرده؛ اما چند صفحه بعد که می‌خواهد جمع‌بندی کند با قاطعیت می‌گوید: «اساساً از پیامبر صادر نشده است.» (ص684)

3.5. دلیل دیگری که ایشان در رد حدیث اول آورده این است که در برخی متون فقهی و روایی، این حدیث با سند دیگر، مستقیماً از قول ابن‌مسعود (بدون اشاره به نقل وی از پیامبر– صلی الله علیه و آله و سلم -) آمده است و نتیجه گرفته که پس حتماً ساخته خود ابن‌مسعود بوده! (ص562) هر محققی می‌داند که وقتی حدیثی بین فقها و محدثان معروف می‌شود، از آن با نام راویش یاد می‌کنند. اما فرض کنیم که واقعاً در موارد مذکور (که سندهای متفاوتی دارند)، مطلب به ابن‌مسعود ختم شود، آیا واقعاً مطلب فوق، دلیل می‌شود که روایاتِ قبلیِ ابن‌مسعود نیز از پیامبر– صلی الله علیه و آله و سلم - نباشد؟ برای اینکه اشکال استدلال ایشان آشکار شود به این مثال توجه کنید:

- از کسی می‌شنوید که: احمد گفت که حسن گفت فردا تعطیل است.

- از شخص دیگری می‌شنوید که: احمد گفت که فردا تعطیل است.

اگر شما با این دو سخن مواجه شوید آیا حکم می‌کنید که «پس معلوم می‌شود مطلب اول دروغ است و حسن چیزی نگفته و تعطیلی فردا فقط نظر احمد بوده»؟! یا هرکس هنگام با مواجهه با این دو سخن، احتمال اصلی را این می‌داند که اگر احمد هم حرفی زده، در واقع حرف حسن را گفته است.

3.6. برخلاف ادعای ایشان، حدیث اول، آن هم با ادامه‌ای که ایشان آورده، محل استناد فقها در این حکم قرار نگرفته است. آنچه بوده، این است که برخی فقها به عبارت «النساء عورة» (که ترجمه صحیحش اشاره شد) استناد کرده‌اند که با سندهای دیگر در متون حدیثی شیعه آمده (ر.ک: پاورقی51) و اتفاقاً اگر توجه شود که محدثان و فقهای شیعه، غالباً راویان سنی را قبول ندارند یا در اولویت دوم قرار می‌دهند و تا روایات شیعه هست، کمتر به سراغ روایات اهل سنت می‌روند؛ می‌توان احتمال داد که این روایات بیشتر مورد استناد فقهای شیعه بوده، تا روایاتی مانند روایات مورد نظر نویسنده محترم، که سندشان در کتب اهل سنت است. ضمناً اگر فقها همین تلقیِ نویسنده محترم از این حدیث را داشتند، باید نه به وجوب حجاب، بلکه به وجوب خانه‌نشینی زن فتوا می‌دادند؛ و می‌دانیم که هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده، و همگی خروج زن از خانه را نه فقط جایز، بلکه در موارد متعددی، مستحب یا واجب می‌دانند (مانند رفتن به حج). به علاوه، اگر به معنای صحیحِ حدیث توجه شود، معلوم می‌گردد که ملاک مطرح در این روایت (ادامه روایت) یک تذکر اخلاقیِ کاملاً معقول (به این معنا که: حضور لاابالی زنان، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش شهوترانی و حضور شیطان شود) و در راستای سایر آموزه‌های اسلام می‌باشد.

قسمت بعدی مقاله را اینجا بخوانید

مرور بخشهای مقاله:

  ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  

پانوشت‌ها:

[43] الاحتجاج للطبرسی، ج4، ص210: کسانی که سخن دروغی را به من نسبت می‌دهند زیادند و زیادتر هم خواهند شد.

[44] مثلاً پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلم - فرمودند: «من شهر علمم و علی – علیه السلام - درب ورودی آن است» (صحیفة الإمام الرضا علیه السلام، ص58) یا اینکه برای علی – علیه‌ السلام - سخنی گفت که وقتی سۆال کردند، چه فرمود، پاسخ داد «هزار باب از علم بر من گشود که از هر بابی هزار باب دیگر باز می‌شود.» (کافی، ج1، ص296)

[45] مثلاً فراهیدی (متوفی175) «عورت» را به معنای «کل أمر یستحى منه» (هرچیزی که انسان در مورد آن حیا می‌کند) دانسته است (کتاب العین، ج2، ص235). ابن‌فارس (متوفی 395) «عورت» را عبارت می‌داند از «شى‌ءٌ ینبغى مراقبتُه لخلوّه» (هرچیزی که به خاطر خالی و در خلوت ماندنش مراقبت نیاز دارد.) (معجم مقائیس اللغة؛ ج‌4، ص 184)؛ و مصطفوی می‌نویسد: «هو ما یستقبح بروزه و یلزم ستره عرفا» (چیزی است که آشکار شدنش، ناخوشایند، و پوشاندنش عرفاً لازم است.) (التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ ج8، ص259).

[46] مفردات ألفاظ القرآن ص595

[47] مقصود نویسنده، روایتی است که قبلاً نقل کرده است.

[48] الجمل بعد النکرات صفات و بعد المعارف احوال. (جمله‌ها اگر بعد از نکره بیایند صفت‌اند و اگر بعد از معرفه بیایند، «حال» هستند.) (مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب، ج2، ص428).

[49] «استشراف» در لغت به معنای «طلب کردن اشراف و مشرف شدن بر چیزی» می‌باشد (لسان العرب، ج9، ص179)، که برخی از کتب لغت آن را به معنای «سر بلند کردن به منظور نگاه کردن به چیزی» نیز دانسته‌اند (المحیط فی اللغة، ج7، ص321)؛ لذا معنای این تعبیر آن است که آن لباس، شیطان و نگاههای شیطانی را بر او مسلط می‌کند.

[50] راوی مورد نظر، محمدبن محمد بن اشعث، از محدثان شیعه در قرن چهارم است که خود نویسنده محترم، با آوردن قسمتهایی از جملاتِ عربی آقابزرگ طهرانی [محقق بزرگ شیعی که کتابنامه عظیم آثار شیعه (الذریعة الی تصانیف الشیعة) را تألیف کرده] ناخواسته اعتراف کرده که ایشان با تعبیر «عظیم‌الشأن» از روایات او یاد می‌کند (ص659). راوی، روایاتش را در کتابی به نام «الجعفریات» (که به خاطر نام مۆلف، به الاشعثیات نیز شناخته می‌شود) از یکی از نوه‌های امام کاظم – علیه‌ السلام - (به نام موسی بن اسماعیل) نقل می‌کند و بسیاری از این روایات را شیخ صدوق با سند دیگری از همین موسی‌بن اسماعیل نقل کرده است.

آیا نویسنده محترم حق دارد در مورد کتابی که به‌قدری مورد اهتمام بزرگان شیعه بوده که شهید اول (محمدبن مکی عاملی، متوفی 786) برای استفاده بیشتر شیعیان، خلاصه‌ای از آن (به نام «اختصار الجعفریات») تهیه کرده، بگوید: «فقها و محدثان امامی‌مذهب از قدیم‌الایام به کتاب أشعثیات روی خوش نشان نمی‌دادند و درواقع، به دلیل ضعف آن، جزء کتب متروک به حساب می‌آمد به طوری که دروسائل الشیعه نیز از آن استفاده نشد؛ ولی سرانجام حسین نوری روایات آن را در مستدرک الوسائل جای داد.» (ص658) آیا عدم استفاده از آن در وسائل الشیعة به این دلیل بوده؟ خوب است به متن کامل عبارات آقابزرگ طهرانی، که نویسنده، این عباراتش را نیاورده، دقت شود: «علامه مجلسى و شیخ حر عاملى [نویسنده وسائل الشیعه] با وجود جستجوى فراوان بر نسخه این کتاب دست نیافتند و خداوند آن را براى محدث نورى صاحب مستدرک الوسایل ذخیره نمود و بر ایشان منت نهاده و نسخه‌‏اى از این کتاب را در ضمن مجموعه‏‌اى در اختیار وى قرار داد و مصادرى دیگر که معتبر و صحیح می‌‏باشند نیز براى ایشان نسبت به این کتاب مهیا ساخت. از این جهت محدث نورى در خاتمه کتاب مستدرک این کتاب را قبل از دیگر کتاب‏ها مطرح می‌‏کند و در متن کتاب مستدرک نیز روایات این کتاب را قبل از دیگر روایات نقل می‌‏نماید. به برکت این کتاب و کتاب‏هاى معتبر دیگر، کتاب مستدرک به درجه‏‌اى از اهمیّت نایل آمده است که مراجعه به آن بر هر مجتهدى لازم است.» جالب اینجاست که همان شیخ حرعاملی، که نویسنده، وی را بی اعتنا به این کتاب جلوه می‌دهد، وقتی یک روایت از این کتاب را از کتاب «اقبالِ» سیدبن‌طاووس نقل می‌کند، هنگام نقلِ آن، تعبیر «عظیم‌الشأن» را در مورد آن به کار می‌برد. (وسائل‌الشیعة، ج10، ص320).

نویسنده محترم با عبارات توهین‌آمیزی که قلم از ذکر آنها شرم می‌کند توضیح می‌دهد که راویِ محل بحث تنها کسی است که این روایات را نقل کرده؛ و او و کتابش کاملاً بی‌اعتبارند.(ص655-656) درحالی که علامه مجلسى می‌گوید: «اکثر احادیث کتاب النوادر [قبلاً تعریف و تمجید فراوانی از کتاب النوادر راوندی، و جایگاه علمی مۆلف آن کرده] روایاتی است که سهل‌بن احمد دیباجی آنها را از محمدبن‌محمدبن‌اشعث از موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر – علیهما السلام - روایت کرده و … این ابن‌اشعث کسی است که نجاشی او را مورد وثوق دانسته و شیخ صدوق در «المجالس»ِ خود بسیاری از این روایات را با سند دیگری از موسی بن اسماعیل روایت کرده است.» (بحارالانوار، ج1، ص36) همچنین می‌گوید: «در برخى کتب رجالى طرق دیگرى نیز براى این کتاب نقل شده است که ما در آخر کتاب بحار الانوار به آن اشاره خواهیم کرد.» (بحارالانوار، ج1، ص54)

اما دلیل نویسنده برای رد روایات ابن‌اشعث از موسی بن اسماعیل، این است که از «الکاملِ» عبدالله بن‌عدی نقل قولی آورده که شیخی 40 سال همسایه موسی بن اسماعیل بوده و این روایات را نشنیده است. (ص656) این مثل آن است که کسی سخنانِ یکی از شاگردان معتبر یکی از مراجع تقلید درباره فتاوی وی را رد کند، چون پیرمردی که 40 سال همسایه آن مرجع بوده، این سخنان را از آن مرجع نشنیده است. جالب اینجاست که نویسنده اشاره نمی‌کند که عبدالله‌بن عدی یک عالم سنی است و وقتی متن عربی این شخص را می‌آورد، آشکار می‌شود که او درباره ابن‌اشعث، تعبیر «شدة میله الی التشیع» را به کار برده، که نزد محدثان اهل سنت، نوعی مذمت و دلیلی برای رد راوی به حساب می‌آید و موضع او را درباره این راوی معلوم می‌کند. آیا استناد به سخن یک فرد سنی، که راوی را به خاطر شیعه بودنش پیشاپیش دروغگو می‌داند، برای وارد کردن انواع توهین‌ها و ناسزاها در حق یک محدث بزرگ شیعه، که این اندازه مورد اعتماد بزرگان شیعه بوده، و فقط روایتی آورده که باب طبع نویسنده نبوده، رواست؟

[51] مثلا، ر.ک: وسائل‌الشیعه، ج20، ص134؛ کافی، ج5، ص511 و 535؛ من لایحضره الفقیه، ج3، ص390؛ الجعفریات، ص94؛ الامالی للطوسی، ص370 و 585؛ شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار علیهم السلام، ج‏3، ص201؛ النوادر (للراوندی)، ص35؛ ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج‏3، ص476؛ بحار الأنوار، ج‏100 ص240؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏14، ص181؛ و… . البته نویسنده محترم با اینکه گفته بود تمام سندها به ابن‌مسعود ختم می‌شود، خودش روایت کتاب الجعفریات را در ادامه بحث خود می‌آورد؛ اما چنانکه در پاورقی 50 گذشت، سعی کرده روایت مذکور را بی‌اعتبار جلوه دهد و برخی دیگر از روایات فوق را هم تحت تیتر «احادیث عی و عورات» آورده و بدون اینکه اذعان کند که نتوانسته اشکالی در سند آنها بیابد، با افزودن توضیحاتی در ترجمه برخی، و توهین به راویان آنها، و آنها را با برخی روایات اهل سنت مقایسه کردن، وانمود کرده که حتما همه اینها هم جعلی می‌باشند!

منبع: سایت شخصی آقای سوزنچی

تنظیم: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان